النتيجة: المسألتان فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم،
[٢٤١/ ٤] يثبت الحد على شارب الخمر إذا وُجدت منه ريح خمر، أو إذا تقيأ الخمر.
• المراد بالمسألة: من طرق إثبات حد شرب الخمر ما يلي:
أولًا: أن يتقيأ الشخص خمرًا.
ثانيًا: أن تظهر من فم الشخص رائحة خمر.
فإذا وُجد شخصٌ قد تقيأ الخمر من فمه، أو ظهرت من فمه ريح خمر، فإنَّ هذا دلالة على شربه للخمر، وللإمام إقامة الحد عليه بموجب الرائحة أو القيء.
• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ) بعد ذِكره لأثر عثمان ﵁ في جلد شارب الخمر بموجب القيء (١): "هذا بمحضر من علماء الصحابة ﵃ وسادتهم، ولم يُنكر، فكان إجماعًا" (٢).
قال شمس ابن قدامة (٦٨٢ هـ) بعد ذِكره لأثر عثمان في جلد شارب الخمر بموجب القيء: "هذا بمحضر من علماء الصحابة ﵃ وسادتهم، ولم ينكر، فكان إجماعًا" (٣). وقال ابن القيم (٧٥١ هـ): "إقامة الحدود بالرائحة والقيء كما اتفق عليه الصحابة ﵃" (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (٥).