الأول: أن الخلاف قد ورد عن علي ﵁ أنه لا يرى الجلد بمجرَّد الرائحة، وكذا عن عبد اللَّه بن الزبير ﵄ إنما يرى الجلد بالرائحة مع القرينة، فدعوى عدم المخالف غير محققة.
الثاني: أن دعوى كون عمر وعثمان وابن مسعود ﵃ رأوا الجلد بمجرَّد الرائحة والقيء منازع فيها، فأما أثر عمر ﵁ فإنه قد جاء في بعض الروايات أن عمر ﵁ إنما جلده بموجب إقراره (١).
وأما أثر عثمان ﵁ فإنه إنما أقامه بشهادة حمران أنه رآه يشربها، فكان الجلد لا بموجب القيء، وإنما لما اعتضد معها من شهادة حمران بالرؤية.
وأما أثر ابن مسعود ﵁ فليس صريحًا في أن ابن مسعود ﵁ أقام الحد بموجب الرائحة، كما قال النووي بعد ذكره للحديث: "ويحمل أيضًا أن الرجل اعترف بشرب خمر بلا عذر" (٢).
[٢٤٢/ ٤] لا تُقبل شهادة النساء في إثبات حد الخمر.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص ما يوجب حد شرب الخمر، وكان ثبوته بموجب الشهادة، فإنه يشترط أن يكون الشهود كلهم رجال، ولا تصح شهادة النساء.
وهنا ينبه إلى أمرين: الأول: لو ثبت الحد بالإقرار، كأن أقرت المرأة على نفسها بشرب الخمر، فغير مراد.
الثاني: إن كان موجب الحد وقع في مجمع نسائي محض، كالحمام، فعدم قبول شهادة النساء حينئذٍ غير مراد.