Baca Juz 10, halaman 195

والإطلاق الأول هو المراد بمسألة الباب.

• صورة المسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع، وكان المسروق حنطةً وسكرًا ففيه القطع، ما لم تكن الحنطة في سنبلها.

ويتبين مما سبق أن الحنطة إن كانت في سنبلتها، فإن ذلك غير داخل غير مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال المرغيناني (٥٩٣ هـ) (١): "يُقطع في الحنطة والسكر إجماعًا" (٢). وقال البابرتي (٧٨٦ هـ): "يُقطع في الحنطة والسكر بالإجماع" (٣). وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): "الإجماع على أنه يقُطع في الحنطة والسكر" (٤).

وقال ابن يونس الشلبي (٩٤٧ هـ): "وجوب القطع في الحنطة والسكر بالإجماع" (٥). وقال ابن نجيم (٩٧٠ هـ): "يُقطع في الحنطة والسكر إجماعًا" (٦). وقال دامان (١٠٧٨ هـ) (٧): "كالحنطة والسكر فإنه يقطع فيه إجماعًا" (٨).