الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما يوجب حد السرقة

Baca bab ini

[٥٣/ ٤] المسألة الثالثة والخمسون: من سرق عبدا صغيرا فعليه القطع.
[٥٤/ ١] المسألة الرابعة والخمسون: من سرق تبرا فضرب دراهم أو دنانير فإنه يقطع.
[٥٥/ ١] المسألة الخامسة والخمسون: إذا كانت العين المسروقة تبلغ نصابا ثم نقصت بعد إخراجها من الحرز، فلا قطع.
[٥٦/ ١] المسألة السادسة والخمسون: من سرق من ذي رحم غير محرم فإنه يقطع.
[٥٧/ ١] المسألة السابعة والخمسون: من سرق من الفسطاط شيئا قيمته ما يقطع فيه اليد قطع.
[٥٨/ ١] المسألة الثامنة والخمسون: يقطع في سرقة الحنطة والسكر.
[٥٩/ ١] المسألة التاسعة والخمسون: يقطع في العسل والخل.
[٦٠/ ١] المسألة الستون: إذا أحرز المضارب مال المضاربة، أو الوديع أو المستعير العارية، أو المال الذي وكل فيه الوكيل، فسرقه أجنبي من هؤلاء، فعليه القطع.
[٦١/ ١] المسألة الحادية والستون: لو كان في الدار نهر جار فألقي المسروق فيه، وكان راكدا، أو جريه ضعيفا، فأخرجه بتحريك الماء قطع.
[٦٢/ ١] المسألة الثانية والستون: من سرق ثوبا فشقه في الدار قبل أن يخرجه نصفين، ثم أخرجه وهو يساوي عشرة دراهم بعد الشق، قطع.