Baca Juz 10, halaman 219

والأم، وهذا قول عامة أهل العلم" (١) ونقله عنه ابن قاسم (٢). وقال ابن المرتضى (٨٤٠ هـ): "لا يقطع والد لولده وإن سفل. . . والأم كالأب اتفاقًا" (٣).

• مستند الإجماع:

١ - يدل على منع القطع في سرقة الأصول من الفروع ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رجلا أتى النبي ﷺ يخاصم أباه فقال: يا رسول اللَّه إن هذا قد احتاج إلى مالي؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: (أنت ومالك لأبيك) (٤).

• وجه الدلالة: دل الحديث أن مال الولد للوالد، ويترتب عليه أن في سرقة الأصل من الفرع شبهة ملك المال، والحدود تدرأ بالشبهات.

٢ - سرقة الفرع من الأصل موجب القول بعدم القطع أنها شبهة، فإن الإنسان غالبًا يتبسط بمال والده وإن علا، فلما وجدت الشبهة درئ الحد بها.