الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة

Baca bab ini

[٦٣/ ١] المسألة الثالثة والستون: لا قطع على المضارب إذا سرق من مال مضاربه.
[٦٤/ ١] المسألة الرابعة والستون: المسلم إذا سرق من أخيه المسلم خمرا لا قطع عليه.
[٦٥/ ١] المسألة الخامسة والستون: لا قطع في سرقة إنسان حر كبير.
[٦٦/ ١] المسألة السادسة والستون: من سرق الماء فلا قطع عليه.
[٦٧/ ١] المسألة السابعة والستون: من سرق الطير فلا قطع عليه.
[٦٨/ ١] المسألة الثامنة والستون: من قلع شيئا من البقول القائمة والشجر القائمة فلا قطع على سارقها.
[٦٩/ ١] المسألة التاسعة والستون: لا تقطع يد الوالد بالسرقة من ولده وإن نزل، وسواء في ذلك الأب، والأم، والابن، والبنت، والجد، والجدة من قبل الأم والأب.
[٧٠/ ١] المسألة السبعون: الرقيق إذا سرق من مال سيده فلا قطع.
[٧١/ ١] المسألة الحادية والسبعون: من سرق شيئا من الحمام ولا حافظ له، فلا قطع عليه.
[٧٢/ ١] المسألة الثانية والسبعون: لا يقطع في سرقة محرم، وآلة لهو.
[٧٣/ ١] المسألة الثالثة والسبعون: ليس على خائن قطع.
[٧٤/ ١] المسألة الرابعة والسبعون: لا تقطع يد المختلس.
[٧٥/ ١] المسألة الخامسة والسبعون: ليس على المنتهب قطع.
[٧٦/ ١] المسألة السادسة والسبعون: لا قطع في سرقة كلب ولا فهد.
[٧٧/ ١] المسألة السابعة والسبعون: لو أخذ شاة فذبحها ثم أخرجها مذبوحة لم يقطع.
[٧٨/ ١] المسألة الثامنة والسبعون: لا قطع فيمن سرق صبيا حرا يعبر عن نفسه.
[٧٩/ ١] المسألة التاسعة والسبعون: لا قطع على من سرق الثمر المعلق غير المحرز، وعليه غرامة مثله.
[٨٠/ ١] المسألة الثمانون: لا يقطع السيد بسرقته من مال مكاتبه.
[٨١/ ١] المسألة الحادية والثمانون: لا يقطع في سرقة العبد إذا كان يعبر عن نفسه.
[٨٢/ ١] المسألة الثانية والثمانون: الشاهدان إذا شهدا على السارق ثم قطعت يده، ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا بالأول، غرما بالدية، ولا تقبل شهادتهما على الثاني.