كالعام والخاص
وإذا وردا في حكم واحد عمل (١) بالتقييد إجماعا (٢)، لا في حكمين مختلفين من جنسين اتفاقا. ولا حيث اختلف السبب واتحد الجنس، على المختار (٣).
الباب السابع
في المجمل والمبين والظاهر والمؤول
المجمل: ما لا يفهم منه المراد (٤) تفصيلا.
والمبين: مقابله. والبيان هنا: ما يتبين به المراد بالخطاب المجمل.
ويصح البيان بكل من الأدلة السمعية، ولا يلزم شهرة البيان كشهرة المبين. ويصح التعليق في حسن الشيء بالمدح، إذ هو كالحث. وفي قبحه بالذم، إذ هو آكد من النهي (٥).