﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾: أي: يمكنهم من عدوّهم من غير قتالٍ ويقذف في قلوب أعدائهم الرعبَ.
﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦)﴾: فجعل ما أخذوا من بني النضير خالصاً لرسوله ﷺ يضعه حيث يشاء، فقسمه النبي (٤) ﷺ بين المهاجرين، إلا أبا دُجانةَ (٥) وسَهْلَ ابنَ حُنَيف (٦) فإنهما شَكَوَا فقراً فأعطاهما (٧).
﴿مَاءً أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾: في هذه الآية ستة أقوال:
أحدها: أن هذه الآيةَ تفسيرٌ للأولى (٨).
وزيّف هذا القولَ بعضٌ من المفسرين، فقال: الآية الأولى نزلت في أموال بني النضير، وقد جعلها الله تعالى (٩) لرسوله خاصة، والآية الثانية لأصنافٍ (١٠) بعينهم، فلا تكون (١١) الأولى (١٢).
والثاني: أن (١٣) ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى هو الجزية والخراج (١٤).
والثالث: قال قتادة: هي منسوخة. والفيء والغنيمة واحد، وكان في بدو الإسلام يقسم الغنيمة على هذه الأصناف ولم يكن لمن قاتل عليها شيءٌ، إلاّ أن يكون في هذه الأصناف، ثمَّ نُسخ بما في الأنفال، فجعل لهؤلاء الخُمسَ، وجعل الأربعةَ الأخماسَ لمن حارب، فقال: ﴿* وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ الآية [الأنفال: ٤١] (١٥).
والرابع: قال سُفْيان الثَّوري (١٦): "الفيء خلاف الغنيمة، والغنيمة ما أُخذ عَنوةً بالغلَبة والحرب، يكون (١٧) خمسُه لهذه الأصناف، وأربعةُ أخماسه للّذين قاتلوا عليه.
والفيء: ما صُولح (١٨) أهلُ الحرب عليه، فيكون مقسوماً في هذه الأربعة الأصناف، ولا يخمّس " (١٩) (٢٠).
والخامس: ذهب بعضُ الفقهاء إلى أن الفيءَ غيرُ الغنيمة أيضاً، وهو: ما صولحوا عليه، إلاّ إنه يُخرج خمسُه في هذه الأصناف، فيكون أربعةُ أخماسه خارجةً في صلاح المسلمين (٢١).
والسادس: قال يزيد بن رومان (٢٢): " الفيء: ما قُوتل عليه وأُوجف عليه بالخيل والركاب " (٢٣) (٢٤). والله أعلم.
قوله: ﴿فَلِلَّهِ﴾: بدأ بذكره تعظيماً، كقوله (٢٥): ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]. وكذلك: ﴿الْأَنْفَالُ لِلَّهِ﴾ [الأنفال: ١]، وقد سبق.
