المأخوذ به في المذهبين (١).
والثالث: أن المحرمات داخلة فيها (٢)؛ لأن التذكية إنما تؤخذ توقيفاً، وكل مالم (٣) يؤخذ تذكيته بالتوقيف فهو ميتة داخل في الآية.
الرابع: ما صح تحريمه عن النبي ﷺ داخل في الاستثناء.
الخامس: أن الآية جواب لما سألوا، وثَمَّ محرمات لم يسألوا عنها.
﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤٥)﴾ سبق في البقرة (٤).
﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا﴾ أي: حرمنا عليهم في أيام موسى ﷺ عقوبة لهم.
﴿كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾ يريد ما ليس بمنفرج (٥) الأصابع مشقوقها، كالإبل والنعام والبط وجميع أنواع السباع كالسنانير والكلاب، وما يصطاد بظفره من الطير داخل فيه.
وقيل: كل ذي مخلب من الطير وكل ذي حافر من الدواب، وسمي الحافر ظفراً مجازاً.
﴿وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا﴾ يريد الثروب (٦).
وقيل: كل شحم لم يختلط بلحم ولا عظم.
وقيل: شحم الكليتين.
﴿إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾ يريد شحم الجنب وما علق بالظهر من خارج، وقيل: من داخل.