مثلاًكابن بطة الحنبلي صاحب "الإبانة" فهو على هذا النمط، لكن هو يروي في إبانته نفسه ما هب ودب من أحاديث حتى ما كان منها متعلقاً بالصفات، فهذه نقطة مهمة جداً ليس كل من يكتب في الصفات يكون متحققاً فيما يذكر من الروايات.
وعلى كل حال! هذا الاستثناء المذكور في هذه الفقرة فلأول مرة سمعت به، وما أظنه يصح في أحاديث الحوض المتواترة، وفي كتاب "السنة" لابن أبي عاصم طائفة كبيرة من الأحاديث الواردة في الحوض، وليس فيها مثل هذا الاستثناء، فهو أقل ما يقال فيه: أنه غريب، وينبغي التوقف عن البت أو الجزم به حتى يأتي من طريق تقوم الحجة به.
مداخلة: طيب! .. ابن بطة كتابه "الإبانة الصغرى" هل يؤخذ عنه في الأسماء والصفات مثلا، أنت قلت "الإبانة" لكن هل هي الصغرى أم الكبرى؟
الشيخ: ما أستحضر الجواب الآن، عندنا في المكتبة الظاهرية نسخة خطية من الإبانة مشوشة الترتيب، وكانت النسخة قد أصابها الماء فمحا كثيراً من كتابتها، وكنت استفدت منها أشياء كثيرة فتجلى لي أن ابن بطة من الحنابلة الذين عندهم شيء من الغلو في إثبات الصفات، وقد يثبتون صفةً بروايات لا تصح أسانيدها، وإن صحت فلا تصح نسبتها إلى الرسول ﵇؛ لأنها تكون إما موقوفة وإما مقطوعة، نعم.
وعلى نحو هذا الدارمي في رده على المرِّيسي .. فيه أيضاً مثل هذا.
والحقيقة أن هذا الموضوع هام جداً وينبغي تصفية الروايات الضعيفة وإبعادها عن العقيدة الصحيحة، وهذا ما حاولت القيام به حينما اختصرت "العلو للعلي الغفار" أو للعلي العظيم للإمام الذهبي، فمع كون الإمام الذهبي كما