كما تقدم -؛ فليس في الشرع ما ينفيهما في غيرها، بل إن ظواهر بعض النصوص تدل على خلاف ذلك؛ كمثل قوله ﵌: «لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر»؛ وهو حديث حسن مخرج في "الصحيحة" (١٥٤). وقوله ﵌: «من أحب أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره (وفي بعض الطرق: في آجله)؛ فليصل رحمه». متفق عليه، وهو مخرج في المصدر السابق برقم (٢٧٦).
وقد صح عن ابن عباس أنه قال: لا ينفع الحذر من القدر، ولكن الله يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر.
أخرجه الحاكم (٢/ ٣٥٠). وقال: "صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي.
إذا عرفت ما تقدم؛ فاعلم أن المحو المذكور والزيادة في الرزق والعمر؛ إنما هو بالنسبة للقضاء أو القدر المعلق، وأما القضاء المبرم المطابق للعلم الإلهي؛ فلا محو ولا تغيير، كما كنت شرحت ذلك في تعليقي على "مختصر مسلم" للمنذري (ص ٤٧٠)؛ فراجعه فإنه هام!
ثم رأيت القرطبي قد أشار إلى ذلك في تفسيره "الجامع"، فقال (٥/ ٣٣٢): "والعقيدة: أنه لا تبديل لقضاء الله، وهذا المحو والإثبات مما سبق به القضاء، وقد تقدم أن من القضاء ما يكون واقعاً محتوماً - وهو الثابت -، ومنه ما يكون مصروفاً بأسباب - وهو الممحو - والله أعلم.
قال الغزنوي (١): وعندي: أن ما في اللوح خرج عن الغيب؛ لإحاطة بعض