Baca Juz 1, halaman 107

حائط رجل من الأنصار، وكان صاحب الحائط يتضرر من دخول سمرة لشجرته، فشكا إلى النبي ﷺ، فطلب من سمرة أن يقبل بدلها، أو يتبرع بها، فلم يفعل. وعند ذلك أذن الرسول ﷺ لصاحب الحائط أن يقلعها، وقال لسمرة:" إنما أنت مضار (١) " (٢)

القول الثالث: المنع إذا باع الشخص بأكثر أو أقل من السوق، وقد روي هذا القول عن بعض المالكية (٣)، واستدلوا بما ورد عن عمر بن الخطاب ﵁ مرّ بحاطب بن أبي بلتعة ﵁ وهو يبيع زبيباً له بالسوق، فقال له عمر:" إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا" (٤)، ولأن رفع الأسعار يؤدي إلى الإضرار بالمسلمين، وخفضها يؤدي إلى الإضرار بأهل السوق، وإلى الشغب والخصومة.

القول الرابع، جواز التسعير بشرط أن يوجد الضرر على المشترين (٥)، وروي عن بعض الحنفية. (٦)

وبعد ذكر مذاهب الفقهاء وأدلتهم يتبين أن التسعير تدبير تشريعي اجتهادي خاضع للمصلحة، ويقوم بهذا التدبير من يلي أمور الدولة أو الوظائف، كما أنه من التدابير التي تعالج الأزمات الاقتصادية،