Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshal fi Ahkamil 'Aqiqah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 52

  1. الفصل الأول: ما يتعلق بالعقيقة
  2. المبحث السادس: حكم العقيقة
  3. الأدلة
  4. أدلة القول الأول

وجه الاحتجاج بهذه الأحاديث:

قال الجمهور إن هذه الأحاديث تدل على أن العقيقة سنة مستحبة أكدها النبي ﷺ بقوله وفعله، حيث إنه قد عق الحسن والحسين ﵄.

وقالوا أيضاً إن الأمر في حديث عائشة ﵂ (أن رسول الله ﷺ أمرهم ... ) مصروف عن الوجوب إلى الندب ويؤيد ذلك أن النبي ﷺ جعلها لرغبة المسلم واختياره، وما كان سبيله كذلك لا يكون واجباً، فقد جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل النبي ﷺ عن العقيقة فقال: (لا يحب الله العقوق) كأنه كره الاسم وقال: (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك) (١).

وقالوا أيضاً إنها لو كانت واجبة لكان وجوبها معلوماً من الدين لأن ذلك مما تدعو الحاجة إليه، وتعم به البلوى فكان رسول الله ﷺ يبين وجوبها للأمة بياناً عاماً كافياً تقوم به الحجة، وينقطع معه العذر (٢).

٦. واحتجوا أيضاً بالإجماع على أنها سنة، قال ابن قدامة: [والإجماع، قال أبو الزناد: العقيقة من أمر الناس كانوا يكرهون تركه] (٣)، وقول أبي الزناد من أمر الناس تفيد أن العقيقة متروكة لرغبتهم لم يوجبها الشارع ولو كانت واجبة لما تركوها كما أن ترك الواجب يكون حراماً وليس مكروهاً فقط.

٧. وقالوا إنها ذبيحة لسرور حادث فلم تكن واجبة كالوليمة والنقيعة (٤).

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام العقيقة، ص 52 (SanadKitab #37333, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.