"كنت بين يدي أبي عبد الله ﵇ جالساً فسأله سائل، فقال: جعلت فداك يا ابن رسول الله من أين لحق الشقاء بأهل المعصية حتى حكم لهم بالعذاب على عملهم في علمه؟
فقال أبو عبد الله: أيها السائل علم الله ﷿ لا يقوم له أحد من خلقه بحقه، فلما حكم بذلك وهب لأهل محبته القوة على طاعته ووضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم أهله، ووهب لأهل المعصية القوة على معصيتهم لسبق علمه فيهم ومنعهم إطاعة القبول منهم، فوافقوا ما سبق لهم في علمه تعالى ولم يقدروا أن يأتوا حالاً تنجيهم من عذابه، لأن علمه أولى بحقيقة التصديق، وهو معنى شاء ما شاء وهو سره" (١).
وأيضاً ما رواه الكليني عن أبي عبد الله جعفر بن الباقر أنه قال:
لا جبر ولا تفويض ولكنه أمر بين أمرين" (٢).
ومثل ذلك روي عن علي بن موسى الرضا - الإمام الثامن لدى الشيعة - وقد رواه يزيد بن عمير أنه قال:
دخلت على علي بن موسى الرضا وقلت له:
يا ابن رسول الله روي لنا عن الصادق جعفر بن محمد ﵇ أنه قال: لا جبر ولا تفويض ولكنه أمر بين أمرين، فما معناه؟
فقال: وجود السبل إلى إتيان ما أمروا به وترك ما نهوا عنه.
فقلت: فهل لله ﷿ مشيئة وإرادة في ذلك؟
فقال: أما الطاعة فإرادة الله وميشئته فيها الأمر بها والرضا لها والمعاونة عليها، وإرادته ومشيئته في المعاصي النهي عنها والسخط لهما والخذلان عليها.
قلت: فلله ﷿ فيها القضاء؟
قال: نعم ما من فعل يفعله العباد من خير وشر إلا وفيه قضاء" (٣).