وذهب معظم صوتها في حال التليين كعدم الحرف المدغم وذهابه إذا أدغم أو ضعف الصوت بحركته، فلما اشتركا «١» في الذهاب وعدم الظهور عبّر عنهما بعبارة واحدة على مذاهب العرب في تسمية الشيء باسم الشيء إذا أشبهه في بعض معانيه، وذلك مجاز واتّساع.
وقرأ الباقون بإسكان اللام وكسر التنوين قبلها لسكونه وسكونها وتحقيق همزة فاء الفعل بعدها «٢».
قال أبو عمرو: وفي الابتداء بقوله: الأولى هاهنا إذا فصل بالوقف من قوله:
عادا على مذهب نافع وأبي عمرو ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يبدأ لولا بضم اللام دون همزة قبلها ولا بعدها كالوصل سواء، ويأتي قالون بعد ضمة اللام بهمزة ساكنة كما يصل وحذفت همزة الوصل قبل اللام في هذا الوجه استغناء عنها لمّا تحرّكت اللام بحركة همزة فاء الفعل؛ لأنها إنما تجتلب للساكن للتوصل بها إلى النطق فإذا عدم لم يحتج إليها.
والوجه الثاني: أن يبتدأ «٣» ألؤلا بضم اللام وإثبات همزة الوصل مفتوحة قبلها ويأتي قالون بعد ضمة اللام بهمزة ساكنة أيضا كما يأتي بها في الوجه الأول، وأثبت همزة الوصل قبل اللام في هذا الوجه وإن كانت متحركة في اللفظ؛ لأنها في تقدير السكون الخالص بدليل أن «٤» الحركة ليست لها، وإنما هي حركة همزة فاء الفعل نقلت «٥» إليها فهي لذلك عارضة، فوجب أن لا يعتدّ بها في حذف همزة الوصل قبلها وإن ثبتت في اللفظ كما ثبتت «٦» مع الساكن المحض.
والوجه الثالث أن يبتدئا «٧» الأولى بإسكان اللام وإثبات همزة الوصل قبلها وتحقيق همزة فاء الفعل بعدها ولا يأتي قالون في هذا الوجه بالهمزة الساكنة يأتي بها في الوجهين الأولين بتحقيق همزة فاء الفعل قبلها لئلا يلتقي همزتان الثانية فيهما