ساكنة إذ التقاؤهما «١» معدوم وغير جائز، وهذا الوجه عندي أوجه الأوجه الثلاثة وأقيسها بمذهب نافع وأبي عمرو وذلك أنهما لمّا كانا إنما نقلا حركة الهمزة إلى اللام في هذا الموضع خاصة، وحرّكاها بها في حال الوصل؛ لأجل سكونها وسكون التنوين قبلها لئلا يلتقي ساكنان.
ألا ترى أنهما قد حذفا التنوين لأجل ذلك في قوله: عزير ابن الله [التوبة:
٣٠] إذ كان ساكنا فحرّكاه بحركة الهمزة، فأدغما التنوين فيها وآثرا على كسرة، فلما كان ذلك وعدم التنوين في حال الانفصال والابتداء بهذه الكلمة وهو الموجب لتحريك لامها لزم ردّها إلى حكم نظائرها في جميع القرآن نحو من النذر الأولى [٥٦] وللأخرة خير لك من الأولى [الضحى: ٤] وفما بال «٢» القرون الأولى [طه: ٥١] وما أشبهه مما يسكنان اللام فيه ويحقّقان الهمزة بعدها على الأصل «٣».
حرف:
قرأ عاصم بخلاف عن أبي بكر وحمزة وثمود فما أبقى [٥١] [٢٣١/ أ] بغير صرف ووقفا بغير ألف، وروى الزهراني عن حفص أنه يقف بألف.
واختلف عن أبي بكر فروى عنه يحيى بن آدم «٤» والعليمي والبرجمي وابن أبي أمية والأعشى في غير رواية ابن غالب وابن عطارد وابن أبي حمّاد بغير تنوين، قال يحيى بن آدم: رددتها عليه مرارا، كل ذلك ينصبها بغير تنوين وقال ابن عطارد وقد قال أبو بكر مرة ثمودا بألف وينون، وروى الكسائي ويحيى الجعفي وأبو هشام وهارون عن حسين وابن غالب عن الأعشى أنه ينوّنها «٥».
وقال عروة بن محمد الأسدي «٦» عن أبي بكر كان عاصم ربما نوّن في والنجم وربما ترك. وقرأ الباقون بالتنوين «٧» ووقفوا بالألف عوضا منه.
ليس في هذه السورة شيء من ياءات الإضافة والله أعلم.