الله، ثم يتبع ذلك برأيه في آخر الأمر، مع توجيه رأيه بالأسباب، فمثلا عند قول الله تعالى:
وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ عاصِفَةً (١).
يذكر أن عامة قرّاء الأمصار قرءوا (الرّيح) بالنصب على أنها مفعول لسخرنا المحذوف، وأن عبد الرحمن الأعرج قرأ (الريح) بالرفع على أنها مبتدأ ثم يقول:
«والقراءة التي لا استجيز القراءة بغيرها في ذلك ما عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من القراء عليه».
وعناية ابن جرير بالقراءات وتوجيهها، ترجع الى أنه كان من علماء القراءات المشهورين، حتى قالوا عنه: إنه ألف فيها مؤلفا خاصا في ثمانية عشر مجلدا ذكر فيه جميع القراءات من المشهور والشاذ، وعلل ذلك وشرحه، واختار منها قراءة لم يخرج بها عن المشهور» (٢). وإن كان هذا الكتاب قد ضاع بمرور الزمن ولم يصل الينا، شأن الكثير من مؤلفاته.
معالجة ابن جرير للأحكام الفقهية:
نرى في تفسير الطبري أن ابن جرير يعرض للأحكام الفقهية ساردا أقوال العلماء ومذاهبهم، ثم يعطي رأيه الذي يختاره، بترجيح علميّ قيّم، مع الشرح بالدليل، فمثلا يقول عند تفسيره لقول الله تعالى وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً وَيَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ (٣)