واحترز بالضابط (١) عن خمسة أشياء:
ما كان ساكنا فى الوصل، نحو ومن يعتصم بالله [آل عمران: ١٠١] وو من يهاجر [النساء: ١٠٠] وو من يقتل [النساء: ٧٤].
وما كان محركا فى الوصل بالفتح غير منون، ولم تكن حركته منقولة نحو لا ريب (٢) [البقرة: ٢] وإنّ الله [البقرة: ٢٦] ويؤمنون [البقرة: ٣] وءامن [البقرة: ٦٢] وضرب [إبراهيم: ٢٤] وحكم هذين امتناعهما فيهما.
والثانى (٣) هاء الضمير وميم الجمع والمتحرك بحركة عارضة، وسيأتى الثلاث.
تنبيه:
يؤخذ من قوله: (أشممن فى الرفع ... إلخ) أن الإعراب لفظى وأنه الحركات، وهو مذهب ابن الحاجب وكذا ابن مالك.
قال فى «التسهيل»: والإعراب ما جىء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف، ويريد [بالجر: الجر وما حمل عليه، فيدخل علامة النصب فى نحو:
وعملوا الصّلحت جنّت [الحج: ١٤]، وكذلك (٤) يريد] (٥) بالنصب هو وما حمل عليه؛ ليندرج لإبرهيم [الحج: ٢٦] وبإسحق [الصافات: ١١٢].
وجه الإشارة: الدلالة على حركة الحرف الموقوف عليه.
ووجه الروم: أنه أدل على الأصل؛ لأنه بعضه ولأنه أعلم.
ووجه الإشمام: الاكتفاء بالإيماء مع محافظة الأصل.
ووجه امتناع إشمام الكسرة: [أنها] (٦) تكون بحط (٧) الشفة السفلى، ولا يمكن [الإشمام] (٨) غالبا إلا برفع العليا فيوهم (٩) الفتح، وهذا وجه امتناع إشمام الفتح، وليست العلة كون الإشمام ضم الشفتين، ولا [يمكن] (١٠) فى الفتح؛ لأن هذا إشمام الضمة، وأما غيرها فبعضوه (١١)، ولا كونه يشوه الخلقة؛ لأنه اختيارى.
ووجه امتناع [إشمام] (١٢) الفتحة: الإيجاز؛ لأن الحركات ثلاث دلوا على ثنتين (١٣)