[منها] (١)؛ فصار عدم الدلالة دليلا على الثالث كالحرف مع قسيميه (٢).
تنبيهان:
الأول: تعليل الإشارة المتقدم يقتضى استحسان الوقف بها إذا كان بحضرة القارئ سامع، وإلا فلا يتأكد؛ لأنه لا يحتاج أن يبين لنفسه، وبحضرته يحتاج أن يبين له، فإذا كان السامع عالما بذلك علم صحة عمل القارئ، وإلا ففى ذلك تنبيه له لتعليم حكم الحرف الموقوف عليه كيف هو [فى الأصل] (٣)؟ وإن كان [القارئ] (٤) متعلما ظهر عليه بين يدى الشيخ (٥)، فإن أصاب أقره، وإن أخطأ علمه، وكثيرا ما يشتبه على من لم يوقفه الشيخ بالإشارة المغايرة أن يميزوا بين حركات الإعراب فى قوله تعالى: وفوق كلّ ذى علم عليم [يوسف: ٧٦] وإنّى لمآ أنزلت إلىّ من خير فقير [القصص: ٢٤]؛ لكونهم لم يعتادوا الوقف عليه إلا بالسكون، وكان بعض الأئمة يأمر فيه بالإشارة، وبعضهم بالوقف محافظة على تعليمه.
الثانى: تنوين يومئذ [آل عمران: ١٦٧] وكلّ [الأعراف: ٢٩] وغواش [الأعراف: ٤١] ونحوه عارض (٦)، والإشارة [فيها] (٧) ممتنعة؛ لأن أصل ذال يومئذ ساكنة، كسرت لملاقاتها سكون التنوين، فلما زال التنوين فى الوقف رجعت لسكونها الأصلى، وكلّ وغواش [الأعراف: ٤١] دخل التنوين فيهما على حركة، فهى أصلية، فحسن الوقف عليهما بالروم.
ثم انتقل إلى تعريف الروم والإشمام فقال:
ص:
والرّوم الاتيان ببعض الحركة ... إشمامهم إشارة لا حركة
ش: الشطر الأول اسمية، وكذا (إشمامهم إشارة)، و (لا حركة) معطوف على (إشارة)، ولا يستقيم الوزن إلا بنقل حركة همزة (الإتيان).
أى: (الروم): عند القراء هو: (الإتيان ببعض الحركة) فى الوقف؛ ولهذا (٨) ضعف صوتها (٩) لقصر زمانها، ويسمعها (١٠) القريب المصغى دون البعيد، وخرج الإشمام لعدم الحركة فيه.