وفي ظل إيمان خادم الحرمين الشريفين بحقيقة أنّ ما اختاره الله لعباده ورضيه لهم خير مما اختاروه ورضوه لأنفسهم ﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (١)
جاء النظام الأساسي للحكم ونظام الشورى ونظام المناطق ونظام مجلس الوزراء، أنظمة تقوم على النظام الأساسي في الإسلام حيث يستند الحاكم المسلم في إصدار قراراته على القرآن الكريم والسنة المطهرة واجتهاد العلماء وعلى الإجماع في إطار تبادل المشورة بين رجال دولته والعلماء المختصين والخبراء.
يقول خادم الحرمين الشريفين في مناسبة بدء الأسبوع السنوي التاسع للعناية بالمساجد في ١٨/٣/١٤٠٦هـ: "إن العلاقة بين المواطنين وولاة أمرهم قامت في هذه البلاد على أسس راسخة وتقاليد عريقة من الحب والتراحم والعدل والاحترام المتبادل والولاء النابع من اقتناع حر عميق الجذور في وجدان أبناء هذه البلاد عبر الأجيال المتعاقبة، فلا فرق بين حاكم ومحكوم فالكل سواسية أمام شرع الله، والكل سواسية في حب هذا الوطن والحرص على سلامته ووحدته وعزته وتقدمه وولي الأمر له حقوق وعليه واجبات. والعلاقة بين الحاكم والمحكوم محكومة أولاً وأخيراً بشرع الله كما جاء في كتابه الكريم وسنة نبيه ﷺ" (٢) .
ويؤكد خادم الحرمين الشريفين على أن دستور هذه البلاد هو كتاب الله وسنة رسوله ﷺ لا محيد عنهما ولا بديل بهما، حين أصدر النظام الأساسي للمملكة العربية السعودية في ٢٧ شعبان من عام ١٤١٢هـ.
إذ نصت المادة الأولى منه على أن المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ ولغتها العربية وعاصمتها مدينة الرياض (٣) .