الحكم على الحديث:
الحديثُ ضعيفٌ، فيه عِلل:
جهالة: عون بن محمد، وعمارة بن المهاجر، وأم جعفر، فإنها مقبولة إن توبعت، ولم تتابَع.
وفي متنه نكارة، في مشاركة أسماء بنت عميس ــ وهي حيئنئذ تحت أبي بكر الصديق ﵃ ــ مشاركتَها علياً تغسيل فاطمة في جنح الليل، وهي ليست محرماً له.
وهذا ـ كما سبق ـ يخالف الثابت في «الصحيحين» أن أبا بكر لم يعلم بوفاتها، وأنها غُسِّلَتْ وصُلِّيَ عليها ودُفِنَتْ لَيلاً.
نعم، قد يُقبل الحديث لوروده من طريق آل البيت ــ وهم أعلم من غيرهم في مثل هذا ــ، مع اشتهاره عند العلماء وأهل السِّيَر؛ لولا الضعف الشديد في إسناده، والإشكال الكبير الذي أورده البيهقي وابن فتحون، ولا دافع له، مع المخالفة للصحيح الثابت بلا منازع.