وأما الممنوع فإنه نوعان:
أحدهما: محرَّم ووسيلة للشرك، كالتمسُّحِ بها، والتوسل ... إلى اللَّهِ بأهلها، والصلاة عندها، وكإسراجها، والبناء عليها، والغلوِّ فيها، وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبةَ العبادة.
والنوع الثاني: شِركٌ أكبر، كدعاء أهل القبور، والاستغاثة بهم، وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم، فهذا شِرْكٌ أكبر، وهوَ عَيْنُ ما يفعلُهُ عُبَّادُ الأصنام مع أصنامهم.
ولا فرق في هذا بينَ أنْ يعتقدَ الفاعلُ لذلك أنهم مُستَقِلُّون في تحصيل مطالبِه، أو متوسِّطُون إلى اللَّهِ، فإنَّ المشرِكين يقولون: ... ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ ... (سورة الزمر، آية ٣).
﴿وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ (سورة يونس، آية ١٨).
فمَنْ زَعَمَ أنه لا يَكفرُ مَن دعا أهلَ القبور حتَّى يعتقدَ أنهم مُستقِلُّون بالنَّفعِ ودَفْعِ الضَّرِرِ، وأنَّ مَن اعتقد أنَّ اللَّهَ هوَ الفاعل، وأنهم وسائطُ بين اللَّهِ وبينَ مَن دعاهم واستغاثَ بهم، فلا يَكفر؛ مَنْ زعمَ ذلكَ فقد كذَّبَ ما جاء به الكتابُ والسُّنَّة، وأجمعَتْ عليه الأمَّةُ مِنْ أنَّ مَنْ دعَا غيرَ اللَّه فهو مشركٌ كافِرٌ في الحالَين المذكورين، سواءٌ اعتقدَهُمْ مستقِلِّيْنَ أو متَوَسِّطِين.