ولهذا قالَ عُمَرُ ﵁: «لَيسَ فِيكُمْ مَنْ تُقطَعُ إليهِ الأعَنَاقُ مِثلَ أبي بكر». أرادَ أنَّ فضيلَتَهُ عَلى غيرِهِ ظاهِرَةٌ مَكشُوفَةٌ لا تحتَاجُ إلى بَحْثٍ ونَظَرٍ.
ولهذَا قالَ له بِمَحْضَرٍ مِن المهاجرين والأنصار: «أنتَ خيرُنَا وسيِّدُنَا وأحبُّنَا إلى رسُولِ اللَّه ﷺ». وهُمْ يُقرِّونَهُ على ذلك، ولا يُنَازِعُهُ منهم أحَدٌ، حتَّى إنَّ المنَازِعِينَ في الخِلَافَةِ مِنْ الأَنصَارِ لمْ يُنَازِعُوا في هَذَا، ... ولَا قالَ أحَدٌ: بَلْ عَليٌّ أوْ غيرُهُ أحبُّ إلى رسُولِ اللَّهِ ﷺ أو خَيرٌ مِنْهُ أوْ أفضَلُ.
ومِنْ المعلُومِ أنَّه يمتنِعُ في العَادَةِ، لا سِيَّمَا عادَةُ الصَّحَابَةِ المتَضَمِّنَةِ كمَالَ دِيْنِهِم، وقَولِهِم بِالحَقِّ، ألَّا يتكَلَّمَ أحَدٌ مِنهُمْ بِالحقِّ المتضَمِّنِ تَفْضِيلَ عَلِيٍّ، بَلْ كلُّهُمْ مُوَافِقُوْنَ عَلَى تَفْضِيْلِ أبي بَكرٍ مِنْ غَيْرِ رغْبَةٍ فِيهِ، ولا رَهْبَةٍ). (¬١)
وفي الختام
يحسن التنبيه إلى أمر مهم، وهو أنَّ بعض المحسوبين على أهل السنة والجماعة، من الأدباء أو المثقفين المعاصرين، يكتب في السيرة أو تراجم الصحابة، ثم ينقل مثل هذه الأكاذيب السابقة، ينقلها من كتب المستشرقين الذين أخذوها مباشرة مِن كُتُب الرافضة، أو ينقلها هُو مِن كتب الرافضة، دونَ بيانٍ أو تعقُّبٍ، أو إدراكٍ لخطورةِ ما تضمَّنَتْهُ مِن الكذب والطعن