الحكم على الحديث:
الحديث موضوع، حكم بوضعه عدد من الأئمة ـ كما سبق في أقوالهم ـ.
وفيه عللٌ إسنادية، ومتنية:
أما الإسنادية، فمداره على عطية العوفي، وهو ضعيف، شيعي، مدلِّس ـ وهو المتَّهم به ـ.
ومَن دونه لا يخلو من ضعف شديد، واتهام بالغلو في التشيع:
فعَليُّ بنُ عابس: ضعيف. وبشر بن أبي عمرو: مجهول يروي أحاديث موضوعة. وفي زيادته دلالة واضحة على وضع الرافضة لقوله: (والويلُ لمن حال دونه).
والقصة التي رواها النميري بن حيان، عن زيد، مرسلة: زيد لم يدرك القصة.
ومن تدليسه عطية: أن أبا نعيم الفضل بن دكين، رواه عن عطية، مرسلاً. لم يذكر أبا سعيد. ورجح هذا الوجه أبو حاتم ـ كما سبق ـ.
وحديث الحسين بن علي ﵄، فيه: أبو بكر بن أبي دارم: رافضي، كذاب. والمنذر بن محمد: متروك، وفيه من لم أقف له على ترجمة.
وأما المتنية: فكما سبق في قول ابن كثير: بأن السورة مكية، وفَدَك في السنة السابعة للهجرة.