على أنه لا حاجة لمثل هذه.
وقوله: "لم يتَّضح عطفه على (ثلاثيًّا) ". كيف لا؟ ! والعبارةُ: (لكونه ثلاثيًّا والآخر مزيدًا فيه)، وهو من العطف (¬١) على مَعْموليْ عامل، وهو جائزٌ إجماعًا ــ كما في المغني ــ (¬٢) على أنه ليس المعنى هنا على الاستئناف؛ لأن الجملة الثانية داخلةٌ في التعليل، فَنَظَرُكُم في قولكم: والأصوب رفعه.
وقوله في المكاتب: "ويُصَيَّر أيضًا" اعترافٌ بأنه يصير (¬٣)؛ لأنَّ قوله: "أيضا" تدلُّ على ذلك (¬٤).
أما قوله: "ويصيَّر" فالنظر ما المتعيّن (¬٥) أو الأولى؟ موكولٌ إلى إنصاف المجيب ــ عافاه الله ــ، ونقل عبارة الأزهار لم يظهر لنا وجه إيرادها (¬٦).
قَولُه: "يصير ذا عتقٍ بالوفاءِ أَفْهمتْ عبارتُه أنَّه بالإِعْتاقِ لا يقال: عَتقَ يَعْتِقُ، على أنَّه يقال: عَتَق مطلقًا ... إلخ".
كَلامُنا في الأَوْلوية، والمفهومُ غير مسلَّم (¬٧)، ولو سُلِّم ففي المنطوق