المجلس، أو خيار الشرط؟ أما خيار المجلس فلا يثبت؛ لأن النبي ﷺ قال: «البيعان بالخيار» (¬١)؛ ولا يصح قياس النكاح على البيع؛ لأن النكاح غالباً إنما يصدر بعد تروٍّ دقيق، ونظر، وبحث؛ بخلاف البيع فقد يصدر عن عجلة، وعن حرص على الربح بدون أن يتروى الإنسان؛ واحتياط الإنسان لعقد النكاح أشد من احتياطه للبيع.
لكن هل يثبت فيه خيار الشرط فالمذهب أنه لا يثبت فيه خيار الشرط؛ واختار شيخ الإسلام أنه يجوز خيار الشرط في النكاح؛ لعموم قول النبي ﷺ: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» (¬٢)، وقوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً» (¬٣)؛ وهذا القول قد تحتاج إليه المرأة فيما إذا أراد الزوج أن يسكنها مع أهله؛ فتشترط عليه الخيار؛ وهذا له حالان: