[ساقه من عند أبي داود من رواية محمد بن عجلان، و] ولم يعرض له، ولا بين أنه عنه [فبان بذلك عدم كونه عنده علته].
ولم يعتل عليه بقادح، وقد اعتراه الآن في هذا الحديث أمر آخر، وذلك أنه ذكره بأن قال: وعن عبد الله بن عمرو.
وهذا من فاعله خطأ، فإن أحاديث عمرو، عن أبيه، عن جده، إنما ردت لاحتمال، أن تكون الهاء من جده عائدة على عمرو، فيكون الجد محمدا فيكون الحديث مرسلا، أو أن يعود على شعيب فيكون الجد عبد الله بن عمرو.
فإذا الأمر هكذا، فليس لأحد أن يفسر الجد بأنه عبد الله بن عمرو إلا بحجة، وقد يوجد ذلك في بعض الأحاديث مبينا، يقول: «عن جده عبد الله ابن عمرو» فيرتفع النزاع.
ونبين هاهنا ما اتفق له في عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده من الاحتجاج به، أو رده، فنقول:
(٢٦٤٥) ذكر حديث: «يأخذ من طول لحيته وعرضها».
من رواية عمر بن هارون، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
ثم أتبعه قول الترمذي: عمر بن هارون مقارب الحديث، قال وذكره أبو أحمد، وزاد: «بالسوية» وقال في عمر بن هارون أكثر مما قال الترمذي