(ولا) تصح (إجارة ذلك) أي: رِباع مكة والحرم، وبقاع المناسك؛ لما روى سعيد بن منصور، عن مجاهد مرفوعًا: "مكة حرامٌ بيعُها، حرامٌ إجارتُها" (¬١). وعن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "مكة لا تُباعُ رِباعُها، ولا تُكرى بيوتُها" رواه الأثرم (¬٢) (فإن
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 7، ص 327 (SanadKitab #622, hlm. urut 3149)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
