تشترط في من يُحَكِّمه الخصمان) وينبغي أن يُشهِد عليهما بالرضا به قبل حكمه؛ لئلا يجحد المحكومُ عليه منهما.
(وقال في "عُمَدِ الأدلة" بعد ذِكْرِ التحكيم: وكذا يجوز أن يتولَّى مُقَدَّمو الأسواقِ والمساجد: الوساطاتِ، والصُّلحَ عند الفَوْرة والمخاصمةِ، وصلاةَ الجنازة، وتفويضَ الأموال إلى الأوصياء، وتفرقةَ زكاته بنفسه، وإقامةَ الحدودِ على رقيقه، وخروجَ طائفةٍ إلى الجهاد تلصُّصًا وبَياتًا، وعمارةَ المساجد، والأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكر، والتعزيرَ لعبيدٍ وإماءٍ، وأشباهَ ذلك) قلت: وفي بعض ذلك ما لا يخفى على المتأمل.