يتجاوز الحد، فيقتل غير قاتل مورثه. منصوراً: معاناً على أخذ حقه].
وقول الله ﷿: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً﴾ (النساء: ٩٢) أي: ما ينبغي أن يصدر منه قتل له.
وقوله ـ أيضاً _ عز من قائل: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾ (النساء٩٣).
وأما الأدلة من السنة فكثيرة:
منها: ما رواه عبدالله بن مسعود ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة". (رواه البخاري [٦٤٨٤] في الديات. باب: قول الله تعالى ﴿أن النفس بالنفس. . ﴾؛ ومسلم [١٦٧٦] في القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم).
[الثيب الزاني: هو من سبق له زاج، ذكراً كان أم أنثى. المفارق لدينه: التارك له، وهو المرتد].
ومنها: أيضاً ما رواه أبو هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات". (أخرجه البخاري [٢٦١٥] في الوصايا، باب: قول الله تعالى ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً. . ﴾؛ ومسلم [٨٩] في كتاب الإيمان، باب: تحريم الكبائر وبيانه. ورواه أيضاً أبو داود [٢٨٧٤] في الوصايا، باب: ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم؛ والنسائي [٦/ ٢٥٧] في الوصايا، باب: اجتناب أكل مال اليتيم).
[الموبقات: المهلكات. التولي يوم الزحف: الفرار عن القتال عند لقاء الأعداء. قذف المحصنات: اتهام العفيفات بالزنى].
هذا ولا خلاف بين الأمة في تحريم القتل بغير حق، وأنه من أكبر الكبائر بعد الشرك، وفاعله المستحل له كافر من غير خلاف، ومخلد في نار جهنم. أما إذا