ظنين في ولاء ولا قرابة".
وعند مالك [٢/ ٧٢٠] في الأقضية، باب: ما جاء في الشهادات، عن أنس ﵁ بلاغاً: " لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ".
[الغمر: الحقد والغل والشحناء. الظنين: المتهم]
٧ - أن يكون ناطقاً، فلا تقبل شهادة الأخرس، وإن كانت إشارته مفهمة، احتياطياً في إثبات الحقوق.
٨ - أن يكون الشاهد يقظاً، فلا تقبل شهادة المغفل لاحتمال الخطأ والغلط في شهادته
شروط العدالة في الشهادة:
للعدالة في الشاهد خمسة شروط:
١ - أن يكون مجتنباً للكبائر.
٢ - غير مصر على القليل من الصغائر.
٣ - سليم السريرة.
٤ - مأموناً عند الغضب.
٥ - محافظاً على مروءة مثله.
فالكبائر من الذنوب: هي كل ما ورد فيه وعيد شديد في كتاب أو سنة، ودل ارتكابه على تهاون في الدين: كشرب الخمر، والتعامل بالربا، وقذف المؤمنات بالزنى: قال الله تعالي: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (سورة النور: ٤).
والصغائر: هي ما لم ينطبق عليه تعريف الكبيرة، كالنظر المحرم، وهجر المسلم فوق ثلاثة أيام، ونحو ذلك.
ومعني سليم السريرة: أي سليم العقيدة، فلا تقبل شهادة من يعتقد جواز سب الصحابة ﵃.
ومعنى مأموناً عند الغضب، أي لا يتجاوز الحد في تصرفه إذا غضب، ولا