والمصلّي إذا كان قائماً ينبغي أن يكون بين قدميه قدرُ أربعِ أصابعِ (اليد) (¬١)؛ لأنّ هذا أقرب إلى الخشوع (¬٢). (ن) (¬٣)
ويفعل (كذلك) (¬٤) في الركعة الثانية إلا الاستفتاح؛ لأنّ محلَّه ابتداءُ الصلاة، والتعوّذ؛ لأنّه لابتداء القراءة، ولم يُشرعا إلا مرةً واحدة (¬٥).
فإذا رفع رأسه في الركعة الثانية من السّجدة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى نصباً (¬٦)، ووجّه أصابعها نحو القبلة، ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه (¬٧).
ولا يأخذ الركبةَ، هو الأصحّ (¬٨)، وتشهّد (¬٩).
(¬١) في (ج): اليدين
(¬٢) يُنظر: البناية ٢/ ٢١٩، فتح القدير ١/ ٢٩٦، مراقي الفلاح ص ٩٨، الفتاوى الهندية ١/ ٧٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٤٤.
(¬٣) لم أجده.
(¬٤) في (ج): ذلك
(¬٥) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١١٩، درر الحكام ١/ ٧٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٠٦، عمدة الرعاية ٢/ ٢٨٧.
(¬٦) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به .. ]، (١/ ٣٥٧:برقم ٤٩٨) عن عائشة ﵂ في صفة صلاة النبي ﷺ، وفيه قولها: "وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى".
يُنظر: الأصل ١/ ٩، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٦٢٣، الهداية ١/ ٥٢، تبيين الحقائق ١/ ١٠٧.
(¬٧) ولا يشير، لأن مبنى الصلاة على السكون، وعلى هذا عامة المتون، ورجح ابن الهمام وتبعه أكثر المتأخرين القول بالإشارة، فيبسط الأصابع إلى حين الشهادة، فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي، ويضعها عند الإثبات.
يُنظر: الهداية ١/ ٥٢، الاختيار ١/ ٥٣، فتح القدير ١/ ٣١٢، رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد لابن عابدين ضمن مجموع رسائله ١/ ١٢١.
(¬٨) لأن الأصابع بعدم الأخذ تكون موجهة إلى القبلة، والنفي للأفضلية لا لعدم الجواز كما أفاده في البحر، والقول بعدم الأخذ هو المصحّح في البدائع، والخلاصة، والدر المختار، والمراقي وغيرها، واختار الطحاوي الأخذ.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢١١، البحر الرائق ١/ ٣٤٢، مراقي الفلاح ص ١٠٠، الدر المختار ص ٧٠.
(¬٩) لثبوته من فعله ﷺ.
يُنظر: الهداية ١/ ٥٣، الاختيار ١/ ٥٣، تبيين الحقائق ١/ ١٢١، البحر الرائق ١/ ٣٤٢، مراقي الفلاح ص ١٠٨.
