((صحيحه)) أصحُّ من ((سنن ابن ماجه))).
وأما الحاكم أبو عبد الله؛ فإنه بنى كتابه ((المستدرك)) على ((الصحيحين))؛ التزم فيه إخراج أحاديث لم يُخَرِّجْهَا واحد منهما، على أن تكون على شرطهما، أو شرط أحدهما ـ كما هو ظاهر من صنيعه، ومن اسم كتابه ـ.
وعندي: أنه لم يتساهل في التصحيح ـ كما نبزه كثير من العلماء ـ؛ وإنما خَرَّجَ كتابه مُسَوَّدَةٌ لم تُبَيَّضْ (١)، ولم تحرر! فكان فيه ما كان من تصحيح أحاديث ضعاف، ومن إخراج أحاديث أخرجها الشيخان، أو أحدهما.
وقد استدرك عليه الحافظ الذهبي في ((تلخيصه)) كثيرا مما أخطأ فيه، ولم يَخْلُ استدراك الذهبي (٢) ـ نفسه ـ أيضا ـ من خطإ في التصحيح أو التضعيف، والجرح أو التعديل؛ كما يتبين ذلك لمن مارس الكتاب، وتتبع كثيرا منه.
وليس هذا مقام تفصيل ذلك (٣).