ولو كان فيها ركازٌ لم يملكه بملكها (١).
والفرق: أن المعدن من جملة أجزاء الأرض، فملكه (٢) كسائر أجزائها.
بخلاف الركاز، فإنه مودعٌ فيها، فلم يملكه بملكها، كما لو اشترى دارًا فيها قماشٌ، فإنه لا يملكه، كذا ههنا (٣).
فَصْل
٣٥٦ - / إذا أحيا المسلم مواتًا من دار الحرب ملكه. [٤٢/أ]
ولو أحياه من أرضٍ صولح أهلها: أنها لكم ولنا الخراج عليها، لم يملكه (٤).
والفرق: أن الصلح أوجب أن تكون البلاد لهم، فيجب الوفاء بذلك، ولا يتعرض لشيءٍ منها، كسائر أمولهم.
بخلاف موات دار الحرب، فإنه على أصل الإباحة، فملك كأموالهم (٥).
