فقد أحرز شطر دينه فليتق اللّه في الشطر الثاني وكلا اللفظين ليس ثابت لكن صحح الحاكم من رزقه اللّه إمراة صالحة فقد أعانه على شطر دينه (¬١) وهو حديث الكتاب.
فالفرج واللسان لما استويا في إفساد الدين جعل كلا شطرا ومن روى للفرج الثلثين فلان مفسدته أعظم لأنها تسرى إلى غيره إذ لا يمكن الطاعة به والمعصية إلا بإجتماع فرج آخر بخلاف اللسان فلذلك قوبل بالثلثين لاحتياجه إلى غيره بخلاف اللسان ا. هـ قاله الكمال الدميري (¬٢).
٢٩٥١ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول اللّه ﷺ ثَلَاثة حق على اللّه عونهم الْمُجَاهِد فِي سَبِيل اللّه وَالْمكَاتب الَّذِي يُرِيد الأَدَاء والناكح الَّذِي يُرِيد العفاف رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ حَدِيث حسن صَحِيح وَابْن حبَان لَهُ فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرط مُسلم (¬٣).