أقدمت الحكومة مؤخراً على صرف مبلغ العلاوة الاجتماعية والزوجية للعاملين في القطاع الخاص، وحيث إنني مسجل في التأمينات الاجتماعية بنظام الباب الخامس على راتب ٥٠٠ دينار، فإنني أتقاضى من الدولة مبلغ ٢٧٩ ديناراً كويتياً، ولم أتجاوز مبلغ الـ ١٠٠٠ دينار، حيث إن أي شخص تجاوز راتبه ١٠٠٠ دينار، لا يصرف له هذه العلاوة.
إلا أنني داخلياً في الشركة التي أعمل بها أتقاضى مبلغ ١٠٠٠ دينار في الراتب المسجل لدى التأمينات، وعندما أوضحت ذلك للعاملين والمسؤولين في صرف العلاوة الاجتماعية أفادوا بأنهم ملتزمون فقط بما أدفعه من اشتراك للتأمينات الاجتماعية، ولا يعتدون بما أتقاضاه في الشركة، وعليه فأنا حسب إفادتهم أستحق المبلغ، وعليه يرجى التكرم بإفتائنا عن مشروعية استلامي للعلاوة.
أجابت اللجنة بما يلي:
إن مرد استحقاقكم لهذه العلاوة الاجتماعية والزوجية للعاملين في القطاع الخاص يرجع إلى الشروط والضوابط التي وضعتها الدولة لاستحقاق هذه العلاوة. والله أعلم.
[١٨/ ٢١٦ / ٥٦٦١]
مطالبة العامل بمكافأة نهاية الخدمة
١٨٧٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه:
عامل اتفق مع رب العمل على أجرة معينة كل شهر يتقاضاها، وبعد سنوات من العمل - وقد أخذ كامل الحق المتفق بينه وبين رب العمل - أراد ترك العمل