صورة الحكم القضائي في الموضوع.
أجابت اللجنة بما يلي:
يجب شرعاً على القاتل أو المتسبّب في القتل دِيَة القتيل، ويستحقها ورثته، وتقسّم بينهم قسمة التركة، كما يستحق الورثة التعويضات عن الأضرار المالية والمعنوية التي حُكم لهم بها ما دامت على قدر الضرر الذي أصابهم، وتقسم بينهم كل على قدر ما أصابه من الضرر. والله أعلم.
[١٦/ ٤٦٨ / ٥١٩٥]
اقتراح بفرض عقوبة مالية على تاركي الزكاة
٣١٨٨ - ناقشت الهيئة المادة الثانية عشرة من مشروع قانون تطبيق فريضة الزكاة المقدّم من مجلس الوزراء، والتي تنصُّ على فرض غرامة مالية على من يتهرّب من الالتزام بقانون الزكاة تبلغ قيمة الزكاة.
أجابت الهيئة بما يلي:
يعدّل منطوق المادة الثانية عشرة ليكون كالتالي ( ... غرامة مالية تعادل نصف قيمة هذه الفريضة) بإضافة لفظ (نصف).
على أن يشار في المذكّرة التفسيرية لهذا القانون على أن الغرامة المالية التي تقرّرت بهذه المادة وعُدّلت إلى نصف قيمة الزكاة أو الفرق المنقوص، إنما تقرّرت بناء على الرأي الفقهي المقابل لرأي جمهور الفقهاء الذين يرون أنه لا يؤخذ مع مال الزكاة شيء، وإنما أخذ بالرأي المقابل لرأي جمهور الفقهاء ردعاً لمن تُسوّل لهم أنفسهم الامتناع عن أداء هذه الفريضة، أو التدليس في البيانات بما ينقص