أجابت اللجنة بما يلي:
نقل أعضاء إنسان إلى إنسان آخر محل خلاف بين الفقهاء؛ فمنهم من حرّمه، ومنهم من أجازه بشروط، وكل هذا في غير الأعضاء التناسلية، أما الأعضاء التناسلية ومنها الرحم؛ فلا يجوز نقلها من امرأة إلى امرأة أخرى مهما كانت الأسباب والمبررات. والله أعلم.
[٢٠/ ٤٠٥ / ٦٥٤٤]
نقل الكُلْية لمريض بمقابل
٣٢٨٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
١ - ما حكم الشرع في دفع مبلغ مالي إلى شخص من أجل التنازل عن إحدى كليتيه إلى مريض محتاج تتوقف حياته عليها، مع العلم أن تلك هي الطريقة الوحيدة التي يتنازل بها صاحب الكليتين السليمتين عن إحدى كليتيه للمريض؟
٢ - وما حكم الشرع في تقديم هذا المبلغ إلى المريض نفسه؛ ليقوم هو نفسه بدفع المبلغ إلى المتنازل عن إحدى كليتيه على المريض قبل العملية أو بعدها؟ وذلك من أجل ضمان المريض حصوله على كلية المتنازل. وجزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة بما يلي:
المشارطة في استحقاق مبلغٍ ما، لقاء بذل الطرف الآخر لإحدى كليتيه أو أي جزء من الجسم لا تحل، ولكن إذا كانت هناك ضرورة ملجئة للحصول على الكلية، ولم يمكن تأمينها إلا بدفع مبلغ من المال؛ فإنه لا إثم على الملتزم بالمبلغ أو من ساعده، ولكن الإثم يكون على من يشترط الأخذ، أما إذا كان على سبيل