ثمّة مقدّر اهـ (¬١).
واشترط بعضهم في مقدر المضمر، بقاء أثره في اللفظ (¬٢)، وأيّا كان الأمر فالذي يهمنا هنا هو وجود هذا المقدر، فإذا دار الكلام بين الإضمار والاستقلال حمل على الاستقلال، أو بعبارة أخرى إذا دار الكلام بين التقدير وعدمه، حمل على عدم التقدير؛ لذلك فإني في هذه القاعدة لن أعتمد فروقا بين هذه المصطلحات، لعدم أثرها الواضح في القاعدة، وسوف أعبر عن هذه القضية أعني التقدير في الكلام بالإضمار أو الحذف أو التقدير ولن ألتزم أحدها.
***
* الحذف والإضمار في كلام العرب والقرآن، وفي هذه القاعدة:
الإضمار والحذف والتقدير خلاف الأصل (¬٣)، فيجب التقليل من مخالفة الأصل مهما أمكن، والعرب لا تحذف من الكلام شيئا إلا وتركت عليه دليلا، بل من عادتها الحسنة أنهم يحذفون من الكلام ما يكون المذكور دليلا عليه اختصارا، ودلالة الكلام على المحذوف قد تحصل من صريحه تارة، ومن سياقه، ومن قرائنه المتصلة به تارة أخرى (¬٤).
وهذا وارد في فصيح كلامها، وهو كثير في القرآن الكريم (¬٥)، كقوله تعالى:
﴿أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ﴾ [الشعراء: ٦٣] فمعلوم أن المراد فضرب فانفلق؛