أو يجعلها متأصلة بحيث لا يتم المعنى بدونها، وهي أصلية في الكلام، فمثل هذا الخلاف هو الذي يظهر فيه اختلاف المعنى على القولين، وهو الذي يدخل تحت هذه القاعدة، ويرجّح بها فيه، فبهذا التحرير يظهر المقصود بالزيادة والتأصيل في القاعدة.
***
* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة:
اعتمد هذه القاعدة وقررها جماعة من المفسرين والأصوليين، ورجحوا بها في أمثلتها، وعلى رأس هؤلاء إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري فقد قرر أنه غير جائز إبطال حرف كان دليلا على معنى في الكلام (¬١)، وذلك بادعاء زيادته، ورجح بها في مواضع من كتابه (¬٢)، استعملها في الترجيح تقديما لمحتمل اللفظ الراجح على المحتمل المرجوح جماعة من المفسرين كابن العربي (¬٣)، وابن عطية (¬٤)، والرازي (¬٥)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (¬٦)، وأبي حيان (¬٧)، وابن القيم (¬٨)، والقاسمي (¬٩)، والشنقيطي (¬١٠)، وغيرهم (¬١١).