ويدخل تحت هذه القاعدة القواعد التي يذكرها الأصوليون من ترجيح غير النسخ عليه، في مبحث «تعارض ما يخل بالفهم» وهي:
القاعدة الأولى:
«إذا وقع التعارض بين احتمال النسخ واحتمال التخصيص، فالتخصيص أولى» (¬١).
القاعدة الثانية:
«إذا وقع التعارض بين النسخ والإضمار، فالإضمار أولى» (¬٢).
