وقد تابع مخلدًا هشام بن عروة، عن أبيه، أخرجه أَبو داود (٣٥١٠)، وابن ماجة (٢٢٤٣)، وابن الجارود (٦٢٦)، وابن حبان (١١/ ٢٩٨)، والحاكم (٢/ ١٥) وقال: (صحيح الإسناد) وسكت عنه الذهبي، وهذا فيه نظر، فإن مسلم بن خالد وهو الزَّنجي ضعيف، ضعفه ابن المديني، والبخاري، وغيرهما، بل ضعفه الذهبي نفسه (¬١)، وقال أَبو داود عقب الحديث: (هذا إسناد ليس بذاك) (¬٢).
وممن تابعه -أيضًا- خالد بن مهران، أخرجه الخطيب في "تاريخه" (٨/ ٢٩٧، ٢٩٨) من طريق إبراهيم بن عبد الله الهروي، حدَّثنا أَبو الهيثم خالد بن مهران -وكان مرجئًا-، عن هشام .. ونقل الخطيب توثيق ابن معين لخالد بن مهران، وإبراهيم بن عبد الله لا بأس به.
ولعل الحديث بهذه المتابعات وغيرها يصل إلى درجة الحسن، ولا سيما أن أهل العلم تلقوا هذا الحديث بالقبول -كما يقول الطحاوي (¬٣) - وعملوا به، ومقتضى النظر الفقهي يقوي معناه.
والحديث صححه -أيضًا- ابن القطان (¬٤)، كما ذكر الحافظ هنا، ونقله عنه -أيضًا- في "التلخيص" (¬٥).
والحديث له سبب وهو أن رجلًا اشترى غلامًا، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبًا، فخاصمه إلى النبي ﷺ فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي، فقال رسول الله ﷺ: "الخراج بالضمان".
• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قوله: (الخراج) بفتح الخاء المعجمة، ما يخرج ويحصل من الفوائد والمنافع الحاصلة من العين المباعة أو المؤجرة، مثل ثمرة الشجر، ولبن الحيوان ونسله، والانتفاع بالدار أو الدابة أو السيارة، وقد جاء الحديث بلفظ: "الغلَّة بالضمان" (¬٦)، وهذا يفسر لفظ "الخراج" بما تقدم من المعنى.