اشتراط الحرز في القطع
١٢٤٤/ ١٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵄، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّق، فَقَال: "مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيءَ عَلَيهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيءٍ مِنْهُ فَعَلَيهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْويَهُ الْجَرينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيهِ الْقَطْعُ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
* الكلام عليه من وجوه:
° الوجه الأول: في تخريجه:
هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب "الحدود"، باب "ما لا قطع فيه" (٤٣٩٠)، والترمذي (١٢٨٩)، والنسائي (٨/ ٨٥) من طريق ابن عجلان، وابن ماجه (٢٥٩٦) من طريق الوليد بن كثير، وأحمد (١١/ ٢٧٣) من طريق محمد بن إسحاق، والحاكم (٤/ ٣٨٠) من طريق عمرو بن الحارث، أربعتهم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، عن رسول الله ﷺ أنه سئل عن الثمر المعلق … الحديث، وهذا لفظ أبي داود.
ورواه الترمذي في "البيوع" من أوله دون قوله: "ومن خرج … ".
وأخرجه النسائي وابن ماجه بألفاظ متقاربة، ورواه أحمد مع ألفاظ أخرى في ضالة الإبل واللقطة والكنز.
وقال الترمذي: (حديث حسن) وقد تقدم أن هذا هو الصحيح في سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
ورواه مالك في "الموطأ" (٢/ ٨٣١) عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن