١٦١٧ - مسألة؛ قال: (وَإنْ تَصَادَمَ نَفْسَانِ يَمْشِيانِ، فَماتَا، فَعَلَى عَاقِلَةِ (١) كُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا دِيَةُ الْآخَرِ)
رُوِىَ هذا عن عليٍّ، رَضِىَ اللَّه عنه (٢). والخلافُ ههُنا في الضَّمَانِ، كالخلافِ فيما إذا اصْطَدَمَ الفارِسانِ، إلَّا أنَّه لا تَقَاصَّ ههُنا في الضَّمانِ؛ لأنَّه على غَيْرِ مَن له الحَقُّ؛ لِكَوْنِ الضَّمَانِ على عَاقِلَةِ كُلِّ واحِدٍ منهما. وإنِ اتُّفِقَ أن يكونَ الضَّمَانُ على مَن له الحَقُّ، مثلَ أن تكونَ العاقِلَةُ هي الوارِثَةَ، أو يكونَ الضَّمَانُ على المُتصَادِمَيْنِ، تَقَاصَّا. ولا يجبُ القِصَاصُ، سواءٌ كان اصْطِدامُهما عَمْدًا أو خَطأً؛ لأنَّ الصَّدْمَةَ لا تَقْتُلْ غالِبًا، فالقَتْلُ الحاصِلُ بها مع العَمْدِ عَمْدُ الخَطَإِ. ولا فَرْقَ بينَ البَصِيرَيْنِ والأعْمَيَيْنِ، والبَصِيرِ والأَعْمَى، فإن كانتا امْرأتَيْن حامِلَتَيْن (٣)، فهما كالرَّجُلين، فإن أسْقَطَتْ كلُّ واحِدَةٍ منهما جَنِينًا، فعلى كلِّ واحِدَةٍ نِصْفُ ضَمانِ جَنِينِها ونصفُ ضَمانِ جَنِينِ صاحِبَتِها؛ لأنَّهما اشْتركَتَا في قَتْلِه، وعلى كُلِّ، واحِدَةٍ منهما عِتْقُ ثلاثِ رِقَابٍ؛ واحِدَةٌ لقتلِ صاحِبَتِها، واثْنَتانِ لمُشاركَتِها في الْجَنِينِ. وإن أَسْقَطَتْ إحْداهما دونَ الأخْرَى، اشْتَرَكَتَا في ضَمانِه، وعلى كُلِّ واحِدَةٍ عِتْقُ رقَبتَيْن. وإن أَسْقَطَتَا معًا، ولم تَمُتِ المرأتانِ، ففى مالِ كلِّ واحِدَةٍ ضَمانُ نِصْفِ الجَنِينَيْن بغُرَّةٍ، إذا سَقَطَا مَيِّتَيْنِ، وعِتْقُ رَقَبَتَيْن. وإن اصْطَدَمَ راكبٌ وماشٍ، فهو كما لو كانا ماشِيَيْن. وإن اصْطَدَمَ راكبانِ فماتا، فهو كما لو كانا مَاشِيَيْن.
فصل: وإن اصْطَدَمَ عَبْدانِ فماتا، هُدِرَتْ قِيمتُهما؛ لأنَّ قيمةَ كُلِّ واحِدٍ منهما تَعَلَّقَتْ برَقَبةِ الآخَرِ، فسَقَطَتْ بِتَلَفِه. وإن ماتَ أحدُهما، تَعَلَّقَتْ قيمتُه برَقبةِ الحَىِّ، فإن هَلَكَ قبلَ اسْتيفاءِ القيمةِ، سَقَطَتْ لفَواتِ مَحَلِّها. وإن تصادمَ حُرٌّ وعَبْدٌ، فماتا