عَهْدَه (٤٦). فكأنَّ جزيرةَ العرَبِ فى تلك الأحاديث أُريِدَ بها الحجازُ، وإنَّما سُمِّىَ حِجازًا؛ لأنَّه حَجَزَ بين تِهامَةَ ونَجْد. ولا يُمْنَعُون أيضًا من أطْرافِ الحجازِ، كتَيْماءَ وفَيْد (٤٧) ونحوِهما؛ لأنَّ عمرَ لم يَمْنَعْهُم مِن ذلك.
فصل: ويجوزُ لهم دخولُ الحجازِ للتِّجارَةِ؛ لأنَّ النَّصارَى كانُوا يَتَّجِرُون إلى المدينةِ فى زَمَنِ عمرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، وأتاه شيخٌ بالمدينةِ، فقال: أنا الشيخُ النَّصْرانِىُّ، وإنَّ عامِلَك عَشَرَنِى مَرَتَيْن. فقال عمرُ: وأنا الشيخُ الحَنِيفُ (٤٨). وكتَبَ له عمرُ، أَنْ لا يُعْشرُوا (٤٩) فى السَّنةِ إلَّا مَرَّةً (٥٠). ولَا يأْذَنُ لهم فى الإِقامَةِ أكثرَ من ثلاثَةِ أيَّامٍ -على ما رُوِىَ عن عمرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه- ثمّ ينْتَقِلُ عنه. وقال القاضى: يُقيمُ أربعَةَ أيامٍ حَدَّ ما يُتِمُّ المسافِرُ الصلاةَ. والحُكْمُ فى دُخولِهم إلى الحجازِ فى اعْتبارِ الإِذنِ، كالحُكْمِ فى دُخولِ أهلِ الحرْبِ دارَ الإِسْلامِ. وإذا مَرضَ بالحجازِ، جازَتْ له الإِقامةُ؛ لأنَّه يَشُقُّ الانْتِقالُ على المريضِ، وتجوزُ الإِقامةُ لمَنْ يُمَرِّضُه؛ لأنَّه لا يَسْتَغْنى عنه. وإِنْ كان له دَيْنٌ على أحَدٍ (٥١)، وكان حالًّا، أُجْبِرَ غَرِيمُه على وَفائِه، فإن تعَذَّرَ وَفاؤُه لمَطْلٍ، أو تَغَيَّبَ عنه، فيَنْبَغِى أَنْ يُمَكَّنَ من الإِقامَةِ، ليَسْتَوْفِىَ دينه؛ لأنَّ التَّعَدِّى من غيرِه، وفى إخْراجِه ذَهابُ مالِه. وإِنْ كان الدَّيْنُ مُؤجَّلًا، لم يُمَكَّنْ من الإِقامَةِ، ويُوَكِّلُ مَنْ يَسْتَوْفِيه له؛ لأنَّ التَّفْريطَ منه. وإِنْ دَعَت الحاجَةُ إلى الإِقامَةِ لِيَبيعَ بِضاعَتَه، احْتَمَلَ أَنْ يجوزَ؛ لأنَّ فى تَكْليفِه تَرْكَها أو حَمْلَها معه ضَياعَ مالِه، وذلك ممَّا يَمْنَعُ من الدُّخولِ بالبضائِع إلى الحجازِ، فتَفُوتُ مَصْلحتُهم، وتَلحَقُهم المَضَرَّةُ، بانْقِطاعِ الجَلَبِ عنهم. ويَحْتَمِلُ أَنْ يُمْنَعَ من الإِقامَةِ؛ لأنَّ له من الإِقامةِ بُدًّا. فإنْ أرادَ الانْتِقالَ إلى مكانٍ آخَرَ من الحجازِ، جازَ، ويقيمُ فيه أيضًا ثلاثةَ أيامٍ، أو أربعةً، على (٥٢) الخلافِ فيه، وكذلك إذا انتقَلَ منه إلى مكانٍ آخَرَ،