وتعلل الشيخ رشيد في إنكاره لمنسوخ التلاوة مع الحكم أو وحده بأنه قد يعد شبهة على الدين ١. وبأن ما روي مما قيل أنه منسوخ لا يتفق مع أسلوب القرآن وبلاغته ٢، وبأن القرآن لا يثبت بطريق الآحاد، وكون الآية منسوخة فرع كونها آية فلا بد فيه من التواتر المشروط لإثبات القرآن ٣. ثم طعن في الأحاديث الواردة في ذلك ولم يستثن منها ما روي في الصحيحين.
فأما إثباته لنسخ الأحكام مع بقاء لفظ الآيات فمن قوله: " وإنّ نسخ حكم في الشريعة بحكم آخر هو كنسخ شريعة بشريعة أخرى، معقول المعنى موافق لحكمة التشريع في انطباقها على مصالح الناس التي تختلف باختلاف الزمان والأحوال، لا شبهة فيه على أصل الدين ... "٤. وفي حكمة بقاء الآية مع رفع الحكم، يقول: " حكمة بقاء الآية التي نسخ حكمها التذكر بنعمة النسخ والتعبد بتلاوتها ... "٥.
وأما إنكاره لمنسوخ التلاوة فقد ذكره في عدة مواضع من المجلة ففي المجلد السابع، قال: " أما نسخ لفظ الآية مع بقاء حكمها أو نسخ لفظها وحكمها معاً فمما لا يجب علينا اعتقاده وإن قال به القائلون ورواه الراوون، وقد علله القائلون به والتمسوا له من الحكمة ما هو أضعف من القول به وأبعد عن المعقول ... " ٦.
ويقول عن حكمة هذا النوع: " وأما نسخ التلاوة فلم تظهر لنا حكمته ولم يأت اليافعي ٧ ولا من قبله من العلماء الذين اطلعنا على أقوالهم