بحكمة مقنعة لمن كان مستقلاً في فهمه غير مقلد فيه لا سيما نسخ اللفظ مع بقاء الحكم" ١.
وفيما يتعلق بالأدلة التي يسوقها المثبتون يقول: " وأما الدليل على وقوع ذلك فهو بعض الروايات عن الصحابة وهي وإن صحح مثل البخاري أسانيدها محل إشكال في متنها كأحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما ... " ٢. ويقول: " وجملة القول أنه لم يرد في هذا المقام حديث صحيح السند إلا قول عمر ٣ في الشيخ والشيخة إذا زنيا وهو من رواية الآحاد ... وأنا لا أعتقد صحته وإن روي في الصحيحين ... " ٤.
هذا هو حاصل ما قاله في إنكاره لمنسوخ التلاوة وقد خالف الشيخ رشيد في ذلك أهل السنة الذين يثبتون النسخ اعتماداً على الكتاب العزيز وعلى السنة المتواترة. وهو ما أود بيانه فيما يلي:
لقد تواترت الأحاديث في منسوخ التلاوة ٥ بحيث أصبح ذلك حقيقة لا تدفع، وكان الصحابة على عهد رسول الله ﷺ يعلمون أن من القرآن ما يرفع وينسخ وأن ذلك جائز ويقع. وكان بعضهم يرى جواز قراءة المنسوخ، فأعرض عن قراءته الصحابة. قال عمر ﵁: " عليٌّ أقضانا وأبيٌّ أقرؤنا وإنا لندع كثيراً من لحن أبيّ، وأبيّ يقول سمعته من رسول الله ﷺ فلا أدعه لشيء، والله ﵎ يقول: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ ٦". وعن أبيٌّ قال: "صلى بنا النبي ﷺ الفجر وترك آية فجاء أبيّ وقد فاته بعض