بالسماع كما فعل في عبد الله بن يزيد الخطمي. ولم أقف على أن لهذه التفرقة أثراً في حديث من لم يَثبت له السماعُ، فحديثه وإن كان من قبيل مرسل الصحابي فإن الظاهر أن الإمام أحمد يرى أنه من قبيل المسند، ولم أقف على ما يدل على إعلاله لمثل هذا الحديث بالإرسال. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن أحاديث صغار الصحابة الذين ولدوا على عهد النبي ﷺ ولم يبلغوا أن يسمعوا منه مراسيل، وأنها من قبيل مراسيل كبار التابعين، وليست من قبيل مراسيل الصحابة، وذكر أن هذا مما يلغز به فيقال: صحابي حديثه مرسل لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة (¬١).
وممن كان يفرق بين أصل الصحبة والصحبة المقترنة بالرواية أبو حاتم الرازي، فقد قال في طارق بن شهاب: له رؤية وليست له صحبة، وحكم على الحديث الذي رواه عن النبي ﷺ بالإرسال، وأنه ما أدخله في المسند إلا لما يحكى عنه من رؤيته للنبي ﷺ (¬٢). وكذلك قال في عبد الله بن عُكيم (¬٣): ليس له سماع من النبي ﷺ إنما كُتب إليه وقال: من شاء أدخله في مسنده على المجاز. ا. هـ (¬٤). وقال في يوسف بن عبد الله ابن سلام: له رؤية ولا صحبة له (¬٥). فالصحبة المنفية عنده هي المقترنة بثبوت السماع من النبي ﷺ.
وقد يرد نفيُ الصُّحبة ولا يكون المقصود بالنفي الصُّحبة بمعنى ثبوت السماع والرواية، ولكن الصحبة الخاصة العرفية مثل ما روى الإمام أحمد عن عاصم الأحول أنه قال: "عبد الله بن سَرجِس قد رأى النبي ﷺ ولم تكن له