القسم الثاني: التجويد العِلْمي "النظري"
والمقصود به: معرفة قواعده وأحكامه العلمية التي نحن بصدد الكلام عليها في الأبواب التالية، وهذه القواعد وتلك الأصول والأحكام هي على قراءة الإمام حفص عن عاصم.
حُكْمُهُ:
أما حكم تعلم التجويد العلمي فالناس أمامه فريقان:
الفريق الأول:
عامة الناس، وتعلمه بالنسبة لهم مندوب وليس بواجب.
الفريق الثاني:
خاصة الناس، وهم الذين يتصدون للقراءة أو الإقراء، وتعلُّمه بالنسبة لهم واجب وجوبًا عينيًّا حتى يكونوا قدوة لغيرهم من العامة في تلاوة كتاب الله حق التلاوة.
ولا بد أن يكون في كل مصر جماعة يتعلمون التجويد ويعلمونه الناس، فإن لم يكن هناك جماعة منهم يقومون بهذا الواجب أثموا جميعًا.
دَلِيلُهُ:
والدليل على ذلك عموم قوله تعالى: ﴿فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ ١، ودراسة علم التجويد من التفقه في الدين، فإذا قام بتعلمه وتعليمه جماعة من خاصة الناس سقط عن عامتهم.