الأئمة من آل محمد ﷺ من تقدم من الرسل والأنبياء سوى نبينا محمد ﷺ.
وأوجب فريق منهم الفضل على جميع الأنبياء سوى أولي العزم منهم ﵈، وأبى القولين منهم فريق آخر وقطعوا بفضل الأنبياء كلهم على سائر الأئمة.
وهذا باب ليس للعقول في إيجابه والمنع منه مجال، ولا على أحد الأقوال فيه إجماع، وقد جاءت آثار عن النبي ﷺ في أمر المؤمنين " ... " وذريته من الأئمة، والأخبار عن الأئمة الصادقين أيضًا من بعد، وفي القرآن مواضع تقوي العزم على ما قاله الفريق الأول في هذا المعنى وأنا ناظر فيه"١.
فبعد عرضه الأقوال مال إلى اختيار القول بالتفضيل الذي هو القول الأول.
وهذا أحد مصنفيهم المتأخرين يقرر عقيدة القوم في ذلك فيقول: "يجب الإيمان بأن نبينا ﷺ وآله المعصومين، أفضل من الأنبياء والمرسلين ومن الملائكة المقربين لتظافر الأخبار بذلك، وتواترها فيما هنالك"٢.
ويظهر أن القول بالتفضيل هو الغالب على الشيعة الرافضة؛ بل الواجب عنده، وأن الخلاف المذكور إنما كان لدى بعض المتكايسين من متقدميهم.
وأما المعاصرون من الشيعة الرافضة فعلى القول بالتفضيل، لا يتوارون من القول به، ولا يبرؤون منه أو يعتذرون عنه؛ بل يصرح به صاحب أكبر عمة